نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتنامي مساهمة القطاعات غير النفطية، ونجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي، بحسب مصرف الإمارات المركزي.

كما أرجع المصرف في تقريره السنوي النمو إلى السياسات النقدية الاستباقية في خفض الضغوط التضخمية إلى مستويات مستقرة بلغت 1.3% لدعم تنافسية الاقتصاد.

أوضح التقرير السنوي للمصرف الإماراتي أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية بلغت 1.048 تريليون درهم (385.4 مليار دولار)، فيما وصل إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 5.4 تريليون درهم (1.5 تريليون دولار)، مستنداً إلى نمو المحفظة الائتمانية بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%.

وأضاف أن قيمة التحويلات المالية إلى الخارج سجلت 7.8 تريليون درهم (2.1 تريليون دولار)، في حين بلغت التحويلات المالية إلى الداخل 8.7 تريليون درهم (2.4 تريليون دولار)، "مما يؤكد تزايد الثقة العالمية في النظام المالي الإماراتي".

وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع المالي بلغ 10300 موظف، بينما سجلت الودائع نموًا بنسبة 16.2% خلال العام.

كما واصل قطاع التأمين مسار النمو النوعي بزيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15.5% بالتوازي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط