قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية تواصل تشكيل “مسار يجسد مظاهر الديمقراطية المغربية، وترسيخ البناء المؤسساتي في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية”، لافتا إلى أن “مواصلة الأشغال تتم في سياق دولي متسم بالأزمات التي لا تخفى علينا جميعا تداعياتها العالمية من الناحية الجيو-سياسية والاقتصادية، وعلى المبادلات الدولية، وعلى الأسواق، وعلى التموين”.
وأضاف العلمي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، صباح الجمعة، أنه في سياق كهذا، تتأكد مرة أخرى “الخصوصية المغربية”، مبرزا أن “اقتصاد بلادنا أثبت مزيدا من الصمود”، مفيدا بأن “الأمر يتأكد بالملموس من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويتجسد أساسا في ترسخ تموقع بلادنا على المستوى الدولي بفضل صدقية ووضوح مواقفها”.
وتطرق رئيس مجلس النواب إلى ما حققته الرباط تحت قيادة الملك محمد السادس “من مكاسب، فيما يخص النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، إقرارا بحقوقنا التاريخية المشروعة”، مستحضرا “المواقف التي عبّرت عنها عواصم دولية عدة وتكتلات إقليمية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، من دعم لحقوق بلادنا، من خلال الانخراط في أفق قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره أساس الحل الدائم والعادل للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية”.
ويشكل هذا “الانعطاف الفارق والحاسم في تعاطي المجموعة الدولية مع هذا النزاع”، وفق العلمي، “عنوانا لمرحلة هامة حاسمة من تاريخنا الوطني”، مستندا إلى ما قاله الملك محمد السادس بوصف ذلك “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.
وتابع المسؤول النيابي شارحا: “ولئن كان هذا الذي تحقق يدعو إلى الاعتزاز، فإنه يلقي علينا بمسؤولية كبرى في مواصلة التعبئة الداخلية والإنتاج، وجعل أشغالنا واجتهاداتنا منتجة للأثر الإيجابي الذي يكون الرابح فيه هو الوطن والمواطن، ومعززة للثقة في العمل العمومي وفي المؤسسات”.
وعلى هذه الخلفية، أعلن المتحدث افتتاح الدورة التشريعية التي قال إنها “لا تقل غنى عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
