شهد الربع الأول من عام 2026 حراكًا تنمويًا واسعًا في الجمهورية اليمنية، بدعم من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يعكس نهجًا تنمويًا واقتصاديًا متكاملًا يرتكز على تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتمكين القطاعات الحيوية، ودعم المؤسسات الحكومية وكوادرها، ويبني شراكات فاعلة؛ وبما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع مسارات التعافي.

وجاءت الحزمة التنموية التي تبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال سعودي في يناير الماضي، وضمّت 28 مشروعًا ومبادرة نوعية، موزعة على قطاعات تمسّ جوهر الحياة اليومية: الكهرباء، والنقل، والصحة، والتعليم، والمياه ومختلف القطاعات الحيوية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى 268 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ 2018م.

وفي قطاع الطاقة، وهو عصب الحياة اليومية، أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء، هذا النوع من التدخلات التنموية، لا ينعكس فقط على توفر الخدمة الكهربائية، بل يمتد أثره إلى استقرار بقية القطاعات، حيث أدَّت منحة المشتقات النفطية دورًا محوريًا في استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءة المحطات التوليدية وتحسين قدرتها التشغيلية والإنتاجية، وأسهمت في تقليل فترات الانقطاعات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكة.

ومكّنت المنحة قطاع الكهرباء من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والمياه، والتعليم، بما يدعم استدامة الخدمات الأساسية ويحسن جودة الحياة في مختلف المحافظات اليمنية.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي والذي جاء في الربع الأول من 2026 أسهم في تغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في خطوة ضرورية لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد في مسار أكثر استدامة، حيث جسّدت سلسلة الدعم الاقتصادي والتنموي المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12.6 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2026م، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقًا لمستوى التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي البنية التحتية، ودعمًا للأولويات التنموية، فمشاريع مثل استكمال مراحل جديدة من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي، يعكسان أهمية الطرق والمطارات ودورها في تعزيز ربط اليمن بالإقليم والعالم؛ بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق الإقليمية والدولية.

ولا يقلّ الاستثمار في الإنسان أهمية عن تطوير البنية التحتية؛ ففي قطاع الصحة، تمثّل الجهود التي تُقدَّم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا نوعيًا يعزّز استدامة الخدمات الصحية، شمل بناء وتشغيل المستشفيات، وإنشاء المراكز الطبية المتخصصة، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية، كما أجرى البرنامج خلال الربع الأول من 2026م تدخلًا عاجلًا بالتشغيل الكامل لمستشفى سقطرى ومستشفى شبوة ومستشفى المخا؛ مما أسهم في استقرار واستدامة تقديم الخدمات الطبية، ورفع جودتها وتيسير الوصول إليها، وتعزيز جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

وفي قطاع التعليم، تبرز مبادرات دعم استقرار العملية التعليمية، والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بوصفها استجابة عملية لاحتياجات سوق العمل، وتسهم في تقليص فجوة المهارات وبناء قدرات مؤهلة، كما وقع البرنامج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة