الدستور - ليث فياض العسّاف

نظرًا للظروف التي يمر بها القطاع الفندقي نتيجة التطورات السياسية في المنطقة وما نتج عنها من تبعات أثرت على إنتاجية القطاع وحرصاً من جمعية الفنادق الأردنية على دعم المنشآت الفندقية وتعزيز استمراريتها، واستناداً إلى نظام الجمعية رقم 32/1997 وتعديلاته وتحديداً المادة رقم 24/د والتي تنص على: “أن للمجلس ولأسباب مبررة وبناءً على الميزانية التقديرية السنوية للجمعية المقررة من الهيئة العامة، إعفاء الأعضاء كلياً أو جزئياً من الرسوم المقررة وفق الأسس والضوابط التي يحددها المجلس في قراره”.

قرر مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية ما يلي:

• إعفاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية