تواصل الحكومة خطواتها لتنفيذ منظومة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى معالجة هذا الملف المزمن بشكل تدريجي ومنظم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة. وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة سرعة تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، مؤكدًا أن الحصر الدقيق للطلبات يمثل خطوة أساسية لضمان عدالة التوزيع وتوفير الاحتياجات الفعلية.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أوضح مدبولي أن آخر بيانات رسمية متاحة بشأن وحدات الإيجار القديم تعود إلى عام 2017، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس أهمية التسجيل الحالي لتحديث قاعدة البيانات وبناء رؤية دقيقة لحجم الطلب.
موعد نهائي دون مد وفي خطوة حاسمة، أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدات السكن البديل، على أن يكون يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات، دون الإعلان حتى الآن عن أي نية لمد فترة التقديم، ما يضع المتقدمين أمام مهلة محدودة لإنهاء إجراءاتهم.
الفئات المستحقة للوحدات البديلة وحدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة، والتي تشمل المستأجر الأصلي للوحدة، وكذلك من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة. ويشترط في جميع الحالات التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
أولويات واضحة في التخصيص ووضع القانون ترتيبًا واضحًا للأولوية في تخصيص الوحدات، حيث يأتي في المقدمة المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار، يليه الزوج أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
