تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس/آذار، مقارنة مع 2.4% في فبراير/شباط، متأثرًا بتداعيات حرب إيران على الاقتصاد الأميركي، وعودة واضحة للضغوط السعرية بعد شهر واحد فقط من قراءة أكثر هدوءًا.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9% في مارس/آذار بعد زيادة 0.3% في فبراير/شباط، بينما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.2% للشهر الثاني على التوالي، وارتفع 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.5% في الشهر السابق.

وحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم كانت الطاقة المحرك الرئيسي للقراءة الجديدة، إذ ارتفع مؤشرها 10.9% خلال مارس/آذار مدفوعة بقفزة 21.2% في البنزين، وهي زيادة، مثلت نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية في المؤشر العام.

كما ارتفع مؤشر السكن 0.3%، واستقر مؤشر الغذاء دون تغيير، مع تراجع الغذاء في المنازل 0.2% وارتفاع الطعام خارج المنزل 0.2%، كذلك صعد زيت الوقود 30.7% في أكبر زيادة منذ فبراير/شباط 2000، بينما ارتفعت الكهرباء 0.8% وتراجع الغاز الطبيعي 0.9%.

صدمة الطاقة تواكب هذه القفزة ما حدث في أسواق الطاقة خلال الربع الأول، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفعت بقوة بعد العمل العسكري في الشرق الأوسط في 28 فبراير/شباط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مشيرة إلى أن خام برنت أنهى الربع الأول عند 118 دولارا للبرميل بعد أن بدأ العام عند 61 دولارا، في أكبر زيادة فصلية معدلة بالتضخم منذ 1988.

وأضافت الإدارة أن ارتفاع النفط الخام وتعطل صادرات الشرق الأوسط دعما صعود البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وعلى مستوى المستهلك الأميركي، أظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية AAA أن متوسط سعر غالون البنزين العادي بلغ 2.98 دولارا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط