قدم النائبة أميرة العادلي، اقتراح برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور داخل المدارس الخاصة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطلاب والأسر، في ظل ما يشهده القطاع من توسع متزايد وشكاوى متكررة من بعض الممارسات الإدارية والمالية.

ويستند الاقتراح إلى أحكام المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي يضمن التوازن بين جودة الخدمة التعليمية والمصروفات المفروضة على أولياء الأمور.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى وجود عدد من التحديات داخل قطاع التعليم الخاص، من بينها تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات، وفرض رسوم إضافية غير واضحة، إلى جانب شكاوى تتعلق بالتعامل الإداري داخل بعض المدارس، وضعف آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها.

وأكدت أن هذه التحديات تستدعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية