أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الحكومة الفرنسية تعتزم مضاعفة دعمها للتحول إلى الطاقة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على إيران.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة ستعيد توجيه الاستثمارات لدعم الأسر والشركات في التحول إلى الكهرباء، بدلاً من تقديم مساعدات قصيرة الأجل لأسعار الوقود.

ومن المقرر أن يرتفع الدعم المخصص لبرامج التحول الكهربائي إلى 10 مليارات يورو سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو حالياً، عبر إعادة توزيع الإنفاق وتقليص استهلاك الدولة للطاقة.

وسيُوجّه التمويل إلى مجالات تشمل السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة كبديل لأنظمة التدفئة العاملة بالغاز، مع تركيز الدعم على الفئات الأكثر احتياجاً، دون التأثير على خطط خفض العجز المالي.

فرنسا.. 18% من محطات الوقود تعاني نقصاً في الإمدادات

وأكد لوكورنو أن الحكومة ستتجنب الإجراءات المكلفة أو المفرطة في السخاء التي قد تخلق أرباحاً غير مبررة دون معالجة المشكلات الهيكلية.

تقليص الاعتماد على الغاز

تشمل الخطة الفرنسية حظر تركيب أنظمة التدفئة بالغاز في المساكن الجديدة اعتباراً من نهاية 2026، وتقديم مساعدات للأسر لاستبدال الغلايات الغازية بمضخات حرارة، مع استهداف تركيب مليون وحدة سنوياً بحلول 2030.

كما تهدف الحكومة إلى إزالة التدفئة بالغاز من مليوني وحدة سكنية اجتماعية بحلول 2050، واستبدال نحو 85 تيراواط/ساعة من استهلاك الغاز ما يعادل 20% من واردات البلاد بإنتاج كهربائي محلي.

وفي قطاع النقل، تستهدف الخطة رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 400 ألف مركبة سنوياً بحلول 2027، ثم إلى مليون مركبة بحلول 2030، إلى جانب توفير برامج تأجير منخفض التكلفة لـ50 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود، ودعم شراء 50 ألف سيارة إضافية.

غياب دعم مباشر للوقود

ولم تعلن الحكومة إجراءات جديدة لدعم الشركات والأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، رغم ضغوط من المعارضة، في تحول واضح عن سياسات 2022، عندما أنفقت فرنسا عشرات المليارات من اليورو على دعم الطاقة.

ضغوط مالية متزايدة

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً على ماليتها العامة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة الاضطرابات السياسية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة عوائد السندات.

وأشارت تقديرات حكومية إلى أن ارتفاع العوائد قد يضيف نحو 3.6 مليار يورو إلى كلفة خدمة الدين في عام 2026.

مرونة في التعامل مع تطورات الأسعار

وكان من المقرر الإعلان عن إجراءات لدعم العمال الذين يعتمدون على السيارات، إلا أن تراجع أسعار النفط عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران دفع إلى تأجيلها.

وأكد لوكورنو أن الحكومة ستواصل مراقبة تطورات الأسعار، مشيراً إلى أنها ستتكيف يومياً مع المستجدات، مع إمكانية تقديم دعم إضافي إذا استمرت أسعار الوقود في الارتفاع.

فرنسا تقدم قروضاً للشركات الصغيرة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس