حصلت جريدة Le12.ma على معطيات حصرية بشأن آخر التطورات التي يعرفها ملف إسكوبار الصحراء ، والذي دخل منعطفا جديدا عقب بروز اعترافات إضافية للملقب بـ المالي كانت وراء انتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أيام قليلة، إلى سجن الزاكي للاستماع إلى إفاداته.
وبحسب مصادر الجريدة، فقد أخضع ضباط الفرقة الوطنية بارون المخدرات أحمد بن إبراهيم لجلسة استماع مطولة استمرت يوما كاملا داخل المؤسسة السجنية المذكورة، امتدت من التاسعة صباحا إلى غاية مغرب اليوم نفسه.
وجاء الاستماع إلى المالي بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المعني بالأمر، الذي جرى الاستماع إليه من طرف النيابة العامة قبل انتقال محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتدوين إفادته.
وكشفت مصادر Le12.ma أن التصريحات الجديدة تهم برلمانيا، ورجل أعمال يملك محلا لبيع السيارات الفاخرة في الرباط، إلى جانب مسؤول رفيع.
وإلى حدود الساعة، قادت اعترافات المالي إلى جر 25 شخصا إلى القضاء، والذين تجري حاليا محاكمتهم، من بينهم أسماء بارزة، على غرار سعيد الناصيري، الرئيس السابق للوداد البيضاوي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، فضلا عن مسؤولين أمنيين وعناصر من الدرك.
وتأتي هذه المستجدات بعدما سبق دفاع بارون المخدرات، الحاج أحمد بن إبراهيم، خلال جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أعلن تنصيب موكلهما طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية، في خطوة مفاجئة أعادت تحريك هذا الملف المعقد وفتحت الباب أمام تطورات جديدة في مساره القضائي.
وقد تقدمت المحامية حنان العلام والمحامي عصام السمري بهذه المطالب أمام المحكمة، نيابة عن المعني بالأمر الذي يوجد بسجن الزاكي بسلا، على خلفية قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتي أدين فيها بعشر سنوات سجنا نافذا، يقضيها حاليا.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
