قالت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الجمعة، إنها قررت بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور لأنهما كانتا في "حالة تلبس".

واقتادت الشرطة الموريتانية اليوم، البرلمانية قامو عاشور من منزلها في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، وذلك بعد ساعات من توقيف البرلمانية مريم بنت الشيخ ليلة البارحة من منزلها، حسبما أفادت وكالة أنباء" الأخبار".

وأضافت النيابة العامة، في بيان صحفي اليوم، أن "حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقا لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية".

وأكدت النيابة، أن الوقائع التي صدرت عن البرلمانيتين كانت عبر بث مباشر علني، "مما يُشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً، بما يرتب آثارها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق