١- من المقرر فقهاء وقضاء إداريين وكقاعدة عامة، أن الصالح العام المرتبط بحماية الأرواح والسلامة العامة، يُقدَّم على المصالح الاقتصادية الخاصة، مع وجوب التوازن وعدم التعسف!
٢- حماية الأرواح ومنع الكوارث - السلامة العامة- تتقدم على المصالح الفردية أو الفئوية؛ بحسبان أن السلامة العامة من النظام العام، والدولة ملزمة قانوناً بحمايتها!
٣- ومن هذا المنطلق، خطر أنفجار سيارات المعبئه بالغاز، قد يبرر إغلاق المحطات المختصة بذلك - (وقد) تفيد التحقيق في الأمر؟؟!! - أو على الأقل تقييدها باجراءات ومواصفات فنية دقيقة؛ حتى لو ترتب عليه ضرر اقتصادي للسائقين!
٤- هذا لا يعني إهمال مصلحة السائقين، لكن مصلحتهم لا تُقدَّم على مصلحة سلامتهم، وسلامة الركاب، والمارة، والسلامة بصفة عامة، بل تُراعى في إطار من التوازن!
٥- نعني هنا بالتوازن، هو تنظيم العمل بدل الإغلاق الكامل - إن أمكن - أو نقل المحطات لمواقع آمنة، أو منح مهلة لتصحيح أوضاع سيارات الغاز، بطرق وإجراءات فنية متخصصة!
٦- دور القضاء في مثل هذه الحالات، يظهر في دور المحكمة الايجابي من خلال الاجابة على عدة اسئلة أبرزها: هل يوجد خطر حقيقي ومتكرر؟ هل القرار متناسب بين هدف إصدارة والاثار السلبية المترتبه عليه؟ هل الإغلاق ضروري.. أم يوجد حل أقل ضرراً؟ هل هناك تعسف باصداره؟ هل تجاهلت الإدارة بدائل ممكنة؟ هل ألحقت ضرراً مبالغاً فيه دون مبرر؟
٧- كحق دستوري وقانوني، يمكن الطعن في قرار الإغلاق في حالات ابرزها: إذا كان لا يوجد خطر حقيقي مثبت ومحدد وغير متكرر، او اذا كان القرار مبالغ فيه، او اذا لم تُمنح مهلة أو حلول بديلة، أو صدوره من جهة غير مختصة، او عيب في الشكل، أواجراءات إصدارة، او أسبابة القانونية، او عدم التعسف، او الانحراف، او اساءة استخدام السلطة - واغلب ما ذكر يدخل ضمن عيوب القرار الاداري؛ كاسباب للطعن أمام القضاء!!
٨- يكون الإغلاق صحيحاً؛ اذا ثبت وجود خطر حقيقي - انفجارات أو حوادث خطيرة ومتكررة - و صدر من جهة مختصة، و استند إلى تقارير فنية، و صيغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
