يهتم القانون رقم 10 لسنة 2018 بكل ما يتعلق بشئون ذوي الإعاقة بداية من تعريف الإعاقة إلى الشئون الصحية والحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ولضمان وصول المزايا إلى مستحقيها، وإحكام الرقابة على منظومة السيارات الخاصة بذوي الإعاقة يجري إعداد بعض التعديلات على القانون الذى تجرى مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان، فما هى أهم التعديلات التي ستتم على القانون، وما أبرز مطالب ذوى الإعاقة التى يحلمون بإدراجها ضمن هذه التعديلات؟.

ذوو الهمم: نأمل أن نشارك بالرأي فيما يخص التعديلات

ضرورة التطبيق الفعلى للمزايا التى يمنحها القانون لذوى الإعاقة

تناقش لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة مشروع قانون جديد مقدماً من الحكومة لإجراء بعض التعديلات على قانون رقم 10 لذوى الإعاقة، يتناول القانون مجموعة من التعديلات الخاصة بفرض العقوبات على مستغلى المزايا المقدمة لذوى الإعاقة من الدولة تحديدًا فيما يخص كارت الخدمات المتكاملة وسيارات ذوي الإعاقة.

تعديلات القانون

يأتى من أهم البنود التى تشمل التعديلات على قانون ذوي الإعاقة ما يخص إعادة صياغة وتعريف الشخص ذى الإعاقة ليشمل كل من يعانى إعاقة طويلة الأجل بدنية أو ذهنية أو عقلية تعوقه عن مشاركته الكاملة بالمجتمع، بهدف ضبط معايير الاستحقاق ومنع أى إساءة لاستخدام المزايا المقررة بالقانون.

كما حدّد القانون ضوابط للإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة ليحق للشخص ذى الإعاقة الحصول على إعفاء لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عاماً على أن تكون للاستخدام الشخصى فقط مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركى ومزايا الضمان الاجتماعى وقت الاستيراد، وينص القانون على أن ذى الإعاقة يمكنه قيادة السيارة بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من خلال سائق مؤمّن عليه.

ولمنع استغلال هذه المزايا ألزمت التعديلات المستفيد «ذوي الإعاقة» أن يتم سداد قيمة السيارة كلياً أو جزئيا من حسابه الشخصى أو الحساب التابع لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وحظر التصرف بالسيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وفى حالة وفاة المستفيد أجاز المشروع تصرف الورثة فى السيارة وذلك بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وجاء فى نص التعديلات تغليظ للعقوبات للتصدى لأى تحايل لتصل العقوبات إلى الحبس لمدة تبلغ 10سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه ضد كل من زوّر بطاقة الخدمات المتكاملة أو بطاقة إثبات الإعاقة للحصول على مزايا دون وجه حق، وشددت المواد المعدلة على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص من ذوى الإعاقة أو ساعد أحدا على ذلك.

مطالب ذوي الإعاقة

من جانبهم، أبدى ذوو الهمم رغبتهم فى المشاركة بتعديلات القانون، مؤكدين أهمية تغليظ العقوبات على كل من تسوِّل لهم أنفسهم التحايل والتمتع بحقوقهم، مع أهمية تطبيق وتفعيل المزايا التى يمنحها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018.

من بين هؤلاء محمد ياسين (27 عامًا)، الذى يعانى إعاقة حركية، حيث يقول إن قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لا ننتظر إدخال التعديلات عليه بقدر انتظار تطبيق بنوده، موضحًا أن القانون وافٍ ومرضٍ لذوى الإعاقة، لكن لا يوجد استفادة بالمَيزات الممنوحة لنا من خلال القانون على أرض الواقع، وهو ما نرجوه خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تفعيل هذه الميزات بداية من الإدماج فى التعليم والعمل وحتى الحق فى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم