يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع الخدمات المقدمة من النيابة العامة المصرية، حيث ينقل الخدمة من النمط التقليدي القائم على الحضور الشخصي إلى نموذج رقمي يعتمد على السرعة والسهولة.

فعلى مدار سنوات، واجه المواطنون صعوبات في متابعة طلبات رد الأموال، بسبب طول الإجراءات وتعدد مرات التوجه إلى النيابات، وهو ما كان يستهلك الوقت والجهد، خاصة في القضايا المرتبطة بمخالفات مالية أو قضايا غسل الأموال.

ومع إطلاق المنصة الجديدة، أصبح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع