قفزت فاتورة الوقود المسلّم إلى محطات الكهرباء في مصر خلال شهري فبراير ومارس بنحو 87.5% إلى 60 مليار جنيه، وذلك مقابل 32 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعةً بالتداعيات المباشرة للحرب في إيران، بحسب مسؤولين حكوميين لـ"الشرق".
أرجع المسؤولون الحكوميون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أسباب ارتفاع فاتورة الوقود إلى الارتفاعات الحادة في أسعار الغاز والنفط في ظل اضطراب غير مسبوق بأسواق الطاقة العالمية، حيث دفعت حرب إيران أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولارات للبرميل، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد البترولية في مصر.
قفزت فاتورة استيراد الوقود خلال مارس الماضي بنسبة 56% إلى نحو 1.2 مليار دولار، مُقارنةً بنحو 767 مليون دولار قبل اندلاع الحرب. وتستورد مصر نحو مليون طن شهرياً من المنتجات البترولية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، موزعة بواقع 600 ألف طن سولار، و230 ألف طن بنزين، و170 ألف طن بوتاجاز.
تستهلك البلاد منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه (نحو 20 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ما يُشير إلى أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75% عن التكلفة الفعلية.
خطة مصر أمام أزمة الطاقة تعاني مصر من أزمة طاقة بسبب الحرب في إيران وهو ما دفع الحكومة لتطبيق نظام العمل جزئياً عن بعد وتطبيق زيادة كبيرة على أسعار الوقود، وغلق المحال التجارية والمطاعم عند الساعة 9 مساءً، خلال أيام الأسبوع، لمدة شهر لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك بدءاً من 28 مارس، على أن يتم التراجع عن هذه الإجراءات في حال تغيرت الأوضاع المحيطة بأزمة النفط.
أوضح أحد المسؤولين لـ"الشرق" أن وزارة الكهرباء تتحمل جزءاً من تكلفة فاتورة الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد، إذ تسدد نحو 8 مليارات جنيه شهرياً من إجمالي 30 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة المالية باقي المبلغ، على أن يُسجل كمديونية على وزارة الكهرباء.
انعكست.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
