في واحدة من أكثر القراءات عمقا لواقع المياه في الأردن، يكشف تقرير الحق في المياه: من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات أن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط في محدودية الموارد، بل في طريقة إدارتها وتوزيعها، ما يضع ملف المياه في قلب معادلة العدالة والسياسات العام.التقرير، الذي تمت مناقشته خلال جلسة نظمتها دبين للتنمية البيئية، يأتي ضمن مبادرة الراصد العربي للحق في المياه، يقدم تحليلا يقوم على مقاربة حقوقية تعتبر المياه حقا إنسانيا أساسيا، مرتبطا مباشرة بجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مستندا إلى معايير دولية تشمل الإتاحة والجودة والاستمرارية والقدرة على تحمل الكلفة وعدم التمييز.ويؤكد أن الأردن يقع ضمن نطاق الندرة المائية المطلقة، مع تراجع مستمر في حصة الفرد من المياه، إلا أن هذه الندرة، وفق التقرير، لا تفسر وحدها التفاوتات القائمة، بل تتداخل مع خيارات سياساتية تحدد من يحصل على المياه، وبأي كلفة، ما يحول الأزمة من قضية موارد إلى قضية عدالة توزيع.يرصد التقرير توجها متزايدا نحو تعظيم الإمدادات عبر مشاريع كبرى، مثل التحلية والنقل، دون مرافقة ذلك بإصلاحات موازية في إدارة الطلب أو تحقيق العدالة في التوزيع، ما أدى إلى تحسين محدود في الكميات، مقابل استمرار اختلالات هيكلية في القطاع.كما يشير إلى استمرار الاعتماد على المياه الجوفية بمعدلات غير مستدامة، في نمط إدارة يؤجل الأزمة بدلا من معالجتها، في وقت لا تحظى فيه الحلول اللامركزية، مثل الحصاد المائي، بالاهتمام الكافي رغم أهميتها في تعزيز المرونة والعدالة.ويبرز التقرير وجود تفاوتات واضحة في الوصول إلى المياه بين المناطق، في ظل نظام تزويد متقطع وغياب معايير شفافة للتوزيع، ما يجعل الحصول على المياه مرتبطا بالموقع الجغرافي والقدرة على تحمل الكلفة.كما لا تعكس التعرفة الرسمية الكلفة الفعلية التي يتحملها المواطن، خاصة مع الاعتماد على مصادر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
