أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال أعمال وظائفهم في تحقيق أرباح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.
وشملت قائمة الاتهام: مسجل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة من العاملين السابقين وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، قد تلقت بلاغ الشركة بشأن الواقعة، حيث باشرت التحقيقات السيدة الأستاذة وفاء طنطاوي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، واستمعت خلالها لشهود الإثبات واطلعت على التقارير والمستندات ذات الصلة.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين كل فيما يخصه وخلال فترة عمله على تأسيس شركات توريد بأسماء ذويهم دون مقار فعلية، مع اتخاذ عناوين صورية، بهدف التحايل والدخول في المناقصات المطروحة من جهة عملهم، ما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار أعلى من أسعار السوق لصالح تلك الشركات، مع عدم الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين عليها، وتعديل بيانات تلك الشركات بسجل الموردين بما يصعب تتبعها.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للحظر القانوني.
وثبت كذلك أن المتهم الخامس قام بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة العمل لتلك الشركات بهدف التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي وفق القواعد المالية المنظمة.
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع فتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي جرت بفروق أسعار عن سعر السوق السائد وقتها، للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها، إضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
وأعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، تفاصيل البيان، مشيرًا إلى إتاحة قنوات رسمية لتقديم الشكاوى ومتابعة بيانات النيابة عبر منصات التواصل.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
