أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلاً شاملاً على «آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق» لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب، في خطوة تنظيمية تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز وضوح متطلبات الترخيص والتشغيل.وشملت التعديلات إعادة هيكلة الآلية عبر حذف بعض النصوص واستبدالها بإجراءات منفصلة، بما يضمن تبسيط عمليات تجديد التراخيص، وتنظيم آليات الإضافة والإحلال، وتسهيل امتثال المنشآت العاملة في نشاط الأجرة للمتطلبات النظامية.وفي جانب الاستثناءات، نص القرار على استثناء المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام وجدة، من بعض اشتراطات الحد الأدنى الواردة في الفقرتين «3» و«5» من المادة الرابعة، مع منح الهيئة صلاحية اشتراط موافقة الجهة المختصة في تلك المدن عند تجديد الترخيص، على أن يتم التجديد وفق عدد المركبات المتوفرة لدى المنشأة وقت تقديم الطلب.**media[2920017]**رفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية