علمت جريدة هسبريس من مصدر مطلع من داخل مكتب مجلس النواب أن “الاجتماع الأخير للمكتب، المنعقد للتحضير لانطلاق الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الجارية، تطرق إلى مجموعات العمل الموضوعاتية التي لم تُبرمج تقاريرها في الجلسة العمومية بعد، رغم انتهاء أشغالها”، كاشفا أن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، نبه إلى هذا الأمر خلال الاجتماع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه النقطة لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب المخصص للتداول في انطلاق الدورة الربيعية، ولكنها أُثيرت فعلا بعد الانتباه إلى وجود طلب لتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية جديدة؛ حيث لوحظ تراكم في عدد من المجموعات التي قدمت تقاريرها النهائية دون أن تجد طريقها بعد إلى البرمجة في جلسة علنية”.

وذكر مصدر هسبريس أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم “برامج محو الأمية” (الولاية التشريعية 2021-2026)، قد عُرض تقريرها في جلسة عمومية بالغرفة البرلمانية الأولى منذ أكتوبر الماضي، في حين ظلت مجموعات عمل أخرى، كانت تقريبا متزامنة معها، في قائمة الانتظار، ومن بينها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”.

كما لفت المصدر المطلع إلى مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “المساواة والمناصفة” التي أتمت مهامها وتنتظر تقديم تقريرها النهائي، معتبرا أن “من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس