مطالب بانتظام صرف المستحقات المتأخرة، للمساعدة فى تحسين التدفقات النقدية للشركات وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية
خلق بيئة تمويلية وتشريعية عادلة تدعم قدرة الشركات على الاستمرار وتنفيذ المشروعات بكفاءة
يواجه قطاع الإنشاءات فى مصر مرحلة معقدة تتداخل فيها عدة عوامل ضاغطة تشمل ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع العملة المحلية، وضغوط السيولة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التى تؤثر فى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما دعا إلى عقد اجتماع عاجل بين قيادات وزارة الإسكان ومسئولى شركات المقاولات واتحاد المقاولين.
اتفق عدد من كبار شركات المقاولات العاملة فى مصر على عدد من المطالب العاجلة لدعم القطاع الذى يواجه تحديات تتعلق بالسيولة والتسعير، فى الوقت الذى يوجد طلب كبير على نشاط الإنشاءات من جانب شركات التطوير العقارى يقابلها تراجع فى الملاءة المالية للمقاولين.
وبحسب مصادر مطلعة فان التوصيات التى توصلت اليها الشركات اكدت على أهمية انتظام صرف المستحقات المتأخرة، لما لذلك من دور محورى فى تحسين التدفقات النقدية للشركات العاملة فى القطاع، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية.
أضافت إن قطاع المقاولات فى مصر يمتلك مقومات قوية للتعافى، إلا أن استدامة هذا التعافى تظل مرهونة بانتظام التدفقات النقدية وتوافر بيئة تمويلية وتشريعية عادلة، بما يدعم قدرة الشركات على الاستمرار وتنفيذ المشروعات بكفاءة.
كما أوصت الشركات باستمرار صرف التعويضات، مع تطبيق قانون التعويضات بداية من العام الحالى 2026 ولمدة ستة أشهر، مع ضرورة مراعاة سرعة الاعتماد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
