أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن قرارًا بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنويًا. ونص القرار على إلزام البنوك بالحد الأدنى المحدد، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 12 أبريل 2026، مع استثناء البنوك الإسلامية التي تلتزم بصيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتعليقا على ذلك، أوضح د. محمد جمال الشعيبي

أستاذ المالية العامة بجامعة عدن، العديد من النقاط حول القرار ودلالاته وإبعاده، وذلك على النحو التالي:-

اولا: دلالة_القرار: يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، حيث يبدو القرار في ظاهره إجراء نقدي هدفه امتصاص السيولة ودعم العملة، لكنه في جوهره يكشف عن أزمة أعمق تتجاوز السياسة النقدية إلى بنية الاقتصاد ذاته.

ثانياً :رفع سعر الفائدة: عادة يستخدم رفع سعر الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم وتقليل الطلب على العملات الأجنبية عبر:

1- تشجيع الأفراد على إيداع أموالهم في البنوك

2- الحد من توجيه الاموال نحو المضاربة، أو اكتنازها.

وعندما تصل الفائدة إلى مستوى مرتفع كهذا، فإنها تحمل رسالة ان الاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي لم يعد الخيار الأفضل.

ثالثاً: مشكلة السيولة في عدن: لا تكمن فقط في حجم السيولة بل في مكان وجودها.

1- جزء كبير من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.

2- نتيجة تآكل الثقة بالمؤسسات المالية خلال السنوات الماضية.

3- أي سياسة تستهدف جذب هذه الأموال إلى البنوك تفشلها حواجز نفسية واقتصادية معقد.

(مثل انعدام ثقة المواطن بأن أمواله ستكون آمنة وقابلة للسحب في أي وقت)

رابعاً : التناقض في القرار: فيما يسعى البنك المركزي جاهدا إلى استعادة السيولة عبر رفع الفائدة، الانه.

1- لم يتمكن حتى الآن من إعادة بناء الثقة اللازمة لنجاح الخطوة

2- في اقتصاد تسوده.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم