الحضانة للأم أولًا ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها.. وحد أدنى لسن الحضانة (9 سنوات) لكل من الولد والبنت

يستبدل نظام الرؤية بنظام الاستضافة بما لا يقل عن مرتين شهريًا

عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة تأكيدًا على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل

أعلن النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تقدمه بمقترح تعديلات على قانون الأحوال الشخصية سيتم إلى الهيئة البرلمانية للحزب، من أجل تقديمه رسميا إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بعد الحصول على عدد من توقيعات النواب.

وحصلت "الشروق" على المذكرة الإيضاحية بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ويأتي هذا في إطار السعي إلى تحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، وبما يضمن في المقام الأول مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كافة التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.

وجاءت نص التعديلات:

أولًا: بشأن نفقة الزوجة

لوحظ في التطبيق العملي وجود تفاوت كبير في تقدير النفقة، بما قد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلّ بمبدأ توفير حياة كريمة للزوجة.

ومن ثم جاء النص على وضع حد أدنى للنفقة بما يضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بحيث لايقل عن 10 آلاف جنيه تحصل عليها مباشرة دون اللجوء للمحاكم، مع ترك سلطة زيادتها للقاضي وفقًا لظروف كل حالة.

ثانيًا: بشأن تنظيم الحضانة وترتيب مستحقيها

استهدف المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بما يحقق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق