كشف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بحزمة تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية باسم حزب الجبهة الوطنية.

وأوضح فهمي، أن المشروع يأتي في إطار السعي لتحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، وبما يضمن في المقام الأول مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.

ونصت التعديلات على وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا للقدرة المالية وظروف كل حالة.

كما تضمن المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة، بحيث تكون للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، كما حدد سن الحضانة بحد أدنى 9 سنوات لكل من الولد والبنت، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية