ألقت مشكلة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة بظلالها على الائتلاف الحاكم في ألمانيا فيما يخص سبل التعامل معها، في ظل تداعيات التطورات في الشرق الأوسط.
ويقود وزير المالية لارس كلينجبايل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، دعوات لتدخل حكومي أقوى في السوق، معتبراً أن ذلك يمثل الأداة الأكثر فاعلية لضبط الأسعار، مستشهداً بتجارب دول أوروبية أخرى.
في المقابل، يواجه هذا التوجه تحفظات من المستشار الألماني فريدريش ميرتز، ورفضاً صريحاً من وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، ما يعكس خلافا داخل الحكومة.
ويطالب كلينجبايل بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، وخفض ضرائب الطاقة، ووضع سقف لأسعار الوقود، وهي مقترحات أثارت جدلاً واسعاً داخل الائتلاف.
وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، أعرب الوزير عن استغرابه من عدم اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك المعتمدة في دول مثل بلجيكا ولوكسمبورج واليونان، التي فرضت قيوداً على الأسعار، مشيراً إلى أن هدنة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لن تؤدي إلى انخفاض سريع في الأسعار.
وتصاعد التوتر داخل الحكومة الألمانية بعد أن انتقدت رايشه علناً خطط وزير المالية، ما دفع المستشار ميرتز إلى التعبير عن قلقه من تبادل الانتقادات علنا داعياً إلى ضبط النفس، لا سيما من جانب وزيرة الاقتصاد.
وكان ميرز قد أعرب في وقت سابق عن توقعه أن يقدم كلينجبايل ورايشه مقترحات مشتركة، إلا أن الخلافات المتزايدة تشير إلى صعوبة التوصل إلى توافق داخل الائتلاف حاليا.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
