أفادت مصادر مصرفية بأن سوق الودائع يشهد استقراراً كبيراً والسيولة متوفرة، مشيرة إلى أن تحرير البنك المركزي لبعض النسب الرقابية ضمن حزمة التحفيز حقق استقراراً كبيراً على عدة مستويات سواء على سوق الودائع المتبادلة بين البنوك أو سوق الودائع عموماً.

وعلى صعيد سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك، تعكس الأرقام المحددة على سعر الطلب هدوءاً نسبياً يؤكده عدم وجود فوارق كبيرة تذكر على صعيد الفترات الزمنية.

بالنسبة لفترة النصف عام، يبلغ الطلب على الودائع بين البنوك 3.5% فيما يبلغ الطلب على أساس فترة 12 شهراً 3.660% مع العلم أنها تراجعت عما كانت عليه في ديسمبر من العام الماضي، حيث كان الطلب لفترة 6 أشهر 3.609% ولأجل عام 3.777%.

وعلى صعيد هوامش الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي، هناك تقارب شديد في الأسعار بالنسبة للفترات طويلة الأجل، حيث يشهد السعر استقراراً أيضاً على مدار شهرين متتاليين، إذ سجلت هوامش الفائدة المعروضة للعملاء على الدينار لأجل نصف عام 3.444% ولأجل عام تبلغ 3.598%، وهي مؤشرات تعكس الآتي:

1- الملاءة ووفرة السيولة في القطاع المصرفي وفيرة.

2- عدم وجود مؤشرات على التنافس في السوق المحلي على جذب السيولة.

3- استقرار مصادر الودائع من الثلاث قنوات يتصدرها القطاع الخاص والمؤسسات العامة.

4- دقة التقديرات المصرفية المسبقة بداية كل عام عن حجم احتياجاتها وتأمين المصادر.

5- إقبال كبير من القطاع الخاص الأجنبي والمستثمرين والمؤسسات العامة والحكومية على زيادة الإيداعات في البنوك المحلية.

الفائدة لمصلحة الدينار

تأكيداً على أولوية الطلب على الاقتراض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة