قرر البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، أول أمس الخميس، أسعار الفائدة على ودائع الادخار الجديدة والائتمان لدى البنوك، إذ حدّد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنوياً.

على أن يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار بشكل ملزم اعتباراً من يوم غداً الأحد 12 إبريل 2026، فيما ترك المركزي اليمني للبنوك تحديد أسعار الفائدة لمختلف آجال الودائع، على ألّا تقل عن الحد الأدنى المحدد بموجب هذا القرار.

وبموجب قرار البنك المركزي اليمني، الذي اطلع عليه، تكون أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك محررة، وتحدد وفقاً لسياسات كل بنك ولمقتضيات العمل المصرفي، كما تُعد أسعار الفائدة المحددة بالقرار ملزمة لكافة البنوك، ويحتفظ البنك المركزي بحق اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة بحق البنوك المخالفة، في حين تكون أسعار الفائدة على عمليات الإقراض محرّرة، وتحددها البنوك وفقاً لسياساتها الائتمانية وتقديرها للمخاطر.

واستثنى البنك المركزي اليمني، البنوك الإسلامية من أحكام هذا القرار، على أن تلتزم بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تسري أحكام هذا القرار على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي محمد الكسادي، رئيس قسم العلوم المالية بجامعة حضرموت، في تصريح، أنّ "تحرير سعر الفائدة قرار مهم وخطوة إيجابية أقدم عليها البنك المركزي بالنظر إلى أن سعر الفائدة كان بالريال السعودي بنسبة أقل حتى من المعمول بها في السعودية"، مشيراً إلى أن "القرار سيشجع المواطنين والمدخرين ورجال الأعمال ممن يستثمرون أموالهم في الخارج على الاستثمار في البنوك المحلية بسعر فائدة يتناسب مع الظروف والمتغيرات الدولية والعالمية".

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي وفيق صالح، أن "هذه الإجراءات تعكس رغبة البنك المركزي، نحو إعادة ترتيب واقع السيولة والنظام النقدي، في اتجاه استعادة الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي وسيطرته على النقد المحلي من خلال تشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم من السيولة المحلية في البنوك التجارية والمصارف الإسلامية، كون هذه الخطوة تعمل على جذب النقد المحلي من المواطنين والسوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسمي".

وأكد صالح أن هذه الخطوة ستعمل على إعادة تفعيل دور البنوك بوصفها وسيطاً مالياً وجذب الأموال المكتنزة خارج النظام المصرفي، وإعادتها إلى الدورة الرسمية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس انتهاج البنك المركزي اليمني سياسة نقدية انكماشية وتشديد السياسة النقدية، وهو "إجراء تقليدي تلجأ إليه البنوك المركزية عندما ترتفع معدلات التضخم بشكل يتجاوز المستويات المعقولة".

وسبق اتخاذ هذا القرار، عقد مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، أول اجتماعاته في العاصمة عدن، وذلك عقب استكمال إجراءات نقل مقر المؤسسة من صنعاء، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، في خطوة تعكس استعادة وتفعيل أحد أهم مكونات شبكة الأمان المالي في اليمن.

وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء المجلس من البنك المركزي ووزارة المالية وجمعية البنوك اليمنية، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وحضور مدير عام المؤسسة. وناقش حزمة من القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول الأعمال، الهادفة إلى تفعيل دور المؤسّسة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتشجيع الادخار، واستعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي.

كما استعرض الاجتماع عدداً من الملفات التنظيمية والمالية، من أبرزها اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإقرار اللائحة المالية والاستثمارية، ورفع رأس مال المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، إلى جانب تعيين مدير عام للمؤسّسة، والعمل على إعادة عضويتها في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، بما يعزز حضورها المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وجاء انعقاد هذا الاجتماع في عدن كخطوة نوعية ضمن جهود استكمال بناء المنظومة المالية والمصرفية في العاصمة المؤقتة، وتعزيز التكامل المؤسّسي بين مكوناتها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، وتحقيق المصلحة العامة.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن