- «التوصية البسيطة» و«توصية الأسهم» و«التضامنية» باتت مطالبة بقوائم مالية

- التحرك الرقابي يستهدف توفير قراءة دقيقة لقاعدة البيانات التجارية

- إعداد ميزانية سنوياً وفق المعايير المحاسبية

- رقمنة إيداع الميزانيات توحّد نماذج إفصاح الشركات والمؤسسات قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، إن وزارة التجارة والصناعة تتجه لاستحداث قيد في أنظمتها، يلزم جميع الكيانات القانونية بتقديم ميزانيات سنوية مالية عن أعمالها، منوهة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والمؤسسات المخالفة، والتي تتضمن إلغاء تراخيصها، بعد 3 سنوات من عدم التجاوب.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن، هناك شركات ومؤسسات فردية ليست مطالبة إجرائياً بتقديم ميزانياتها السنوية إلى «التجارة»، من قبيل كيانات «التوصية البسيطة» و«التوصية بالأسهم» و«التضامنية»، لافتة إلى أن عدم تفعيل «التجارة» في السابق قيد الإلزام في أنظمتها على هذه الكيانات الفردية، رغم أنها غير مستثناة في قانون الشركات من هذا الإجراء، يستند إلى أن حدود الحقوق في كيانات المتضامن والموصي، تصل أموال الكفيل «المالك الشخص»، ليتجاوز مع ذلك الحجز التنفيذي نطاق رأس المال إلى الذمة الشخصية، حيث يجوز الحجز قانونياً على الممتلكات الخاصة للمالك الفرد وحساباته للإيفاء، بخلاف الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة بشقيها العامة والمقفلة، ما جعلها غير ملزمة رقابياً بتقديم ميزانياتها.

وأوضحت المصادر، أنه يبدو أن شيئاً ما تغير رقابياً، فوفقاً للإجراء الجديد ستكون جميع الكيانات القانونية ومنها الفردية بكل أنواعها مطالبة بإعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة ورفعها إلى «التجارة» كإجراء ملزم وليس اختيارياً، منوهة إلى السبب الرئيس وذلك ضمن مساعي «التجارة».....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي