التحول الذي أعلنت عنه أمانة عمان الكبرى لإعادة هيكلة مديونيتها البالغة نحو مليار دينار عبر إصدار صكوك إسلامية، موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 400 مليون دينار للشريحة الأولى، و300 مليون دينار لكل من الشريحتين الثانية والثالثة، يمثل خطوة مدروسة تعكس انتقالاً عملياً نحو إدارة أكثر كفاءة للدين العام.

هذا التدرج في الإصدار هو جزء من إدارة المخاطر، إذ يسمح بدخول السوق بشكل مرحلي، وقياس الطلب، وتحقيق أفضل تسعير ممكن، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي وهو تخفيض كلفة خدمة الدين، وليس مجرد استبدال أداة بأخرى.

لكن بطبيعة الحال، تطرح مجموعة من الأسئلة، تبدأ بالسؤال الأهم: هل هذه الصكوك تعني ديناً جديداً؟ الإجابة واضحة، بانه لا يوجد دين إضافي، لكن هو تحويل للدين القائم إلى أداة تمويل أقل كلفة وأكثر كفاءة، ما يعني تخفيف العبء وليس زيادته.

سؤال آخر يتكرر: هل ستنعكس هذه الخطوة على جيب المواطن؟ الإجابة هنا تستند إلى جوهر القرار؛ فخفض كلفة خدمة الدين بما يقارب اثنين وربع بالمائة يعني وفورات مالية سنوية، وهذه الوفورات، سيعاد توجيهها لتحسين الخدمات، وليس تحميل المواطن أعباء إضافية.

وقد يتساءل البعض: لماذا لم تستمر الأمانة بالقروض التقليدية؟ والجواب أن تلك القروض مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة، ترتفع وتنخفض وفق الظروف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية