صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال تنمية الصادارات.

وجاء في المرسوم:

مادة اولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال تنمية الصادارات والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16/12/2025 والمرفقة نصوصها في هذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء كل ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت مذكرة التفاهم على ان حكومة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية الصادرات وتعزيز فرص الأعمال التجارية وترويجها بين البلدين، وإدراكا منهما للفوائد التي ستتحقق من مثل هذا التعاون ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلديهما، ووفق الإمكانات المتاحة لديهما، قد اتفقنا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية الصادرات ووضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تطوير التعاون المشار إليه في المادة الأولى من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

1- المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة المقامة في أي من بلديهما.

2- تبادل الدراسات المتعلقة بالأسواق الوطنية.

3- تبادل الخبرات والمعلومات - غير السرية - بينهما في مجال تنمية الصادرات، ومنها المعلومات التجارية لدعم المصدرين وإحصاءات الصادرات والواردات والمتعلقة بالصناعات والمنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية وفقا لإحصاءات الرسمية.

4-تشجيع دور البعثات التجارية.

5-عقد الدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل والمؤتمرات ذات العلاقة بتنمية الصادرات.

6- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة التي تنظم في أي من بلديهما.

7- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.

المادة الثالثة

1 - يعين كل طرف مسؤولي اتصال من قبله لتنسيق ومتابعة ما ينشأ عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية