انخفضت ثقة المستهلكين إلى مستوى قياسي منخفض في أبريل/نيسان، مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير الحرب الإيرانية بشكل عام، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين إلى 47.6 نقطة، بانخفاض قدره 10.7% عن مسح مارس/آذار، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق. كما شهدت مؤشرات الأوضاع الحالية والتوقعات انخفاضات شهرية كبيرة.

وتزامن هذا التراجع في ثقة المستهلكين مع ارتفاع حاد في توقعات التضخم، حيث توقع المستطلعون ارتفاع الأسعار بنسبة 4.8% خلال عام من الآن، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن قراءة مارس/آذار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2025. وبلغت التوقعات للتضخم خلال عام واحد في أبريل/نيسان 2025 نسبة 6.5%، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية تحت مسمى «يوم التحرير».

مسؤولية الصراع

وقالت مديرة المسح، جوان هسو، إن تعليقات المستطلعين «تُظهر أن العديد من المستهلكين يُحمّلون الصراع مع إيران مسؤولية التغيرات السلبية التي طرأت على الاقتصاد».

مع ذلك، أشارت هسو أيضا إلى أن معظم المقابلات أُجريت قبل وقف إطلاق النار في 7 أبريل/نيسان. وبالتالي، يعكس الاستطلاع بشكل أساسي الأوضاع السائدة في مارس/آذار.

وقالت: «من المرجح أن تتحسن التوقعات الاقتصادية بعد أن يستعيد المستهلكون ثقتهم بانتهاء اضطرابات الإمداد الناجمة عن الصراع الإيراني، وانخفاض أسعار الغاز».

مؤشر أسعار المستهلكين

وجاء نشر الاستطلاع بعد فترة وجيزة من إعلان مكتب إحصاءات العمل عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لجميع البنود بنسبة 0.9% في مارس/آذار، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 3.3%. وأوضح مسؤولو المكتب أن معظم الزيادة في الرقم الإجمالي تعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بينما لم يشهد تضخم أسعار المواد الغذائية تغييرًا يُذكر.

كما ارتفعت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات في استطلاع جامعة ميشيغان، لتصل إلى 3.4%، بزيادة شهرية قدرها 0.2 نقطة مئوية، وإن كانت أقل بنسبة مئوية واحدة عن مستوى العام الماضي.

قراءة في التضخم

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس آذار لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات مع زيادة غير مسبوقة في كلفة البنزين والديزل، مما وجه ضربة قوية للرئيس دونالد ترامب الذي انخفضت شعبيته بسبب الاستياء من طريقة تعامله مع الاقتصاد.

ورغم أن بيانات أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أظهرت ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي للمؤشر الذي يقيس التضخم باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، أشار خبراء اقتصاد إلى أن بيانات مارس آذار لم تعكس سوى الآثار المباشرة لصدمة أسعار النفط مع توقع ظهور تأثيرات ثانوية في الأشهر القليلة المقبلة.

وبالتالي، لن تطمئن بيانات المؤشر مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولم تغير توقعات الخبراء بأن من المستبعد أن يخفض المجلس أسعار الفائدة هذا العام. وصدرت هذه البيانات بعد انتعاش حاد في نمو الوظائف الشهر الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل.

وقال كريستوفر روبكي، وهو خبير اقتصادي كبير لدى (إف.دبليو.دي بوندز) «الاقتصاد تلقى ضربة مباشرة من التضخم بسبب الحرب في الشرق الأوسط... ويقول الاقتصاديون إنه بمجرد خروج التضخم عن السيطرة، يصبح من شبه المستحيل كبح جماح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية