أظهرت النشرة الربعية لأداء الاقتصاد العُماني، الصادرة عن وزارة الاقتصاد، تحسنًا في التوقعات الاقتصادية العالمية واستمرار متانة المؤشرات الاقتصادية محليًّا، رغم التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية وتقلبات أسواق الطاقة.

ورفع صندوق النقد الدولي في يناير 2026م توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 بالمائة، مقارنةً بتوقعاته في أكتوبر 2025م البالغة 3.1 بالمائة، مشيرًا إلى متانة النشاط الاقتصادي العالمي وقدرته على الصمود رغم اضطرابات التجارة خلال عام 2025م، ويُعزى ذلك إلى تراجع حدة الرسوم الجمركية واستمرار الزخم القوي في الاستثمار بمجالات الذكاء الاصطناعي.

وأبقى الصندوق على تقديره لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.3 بالمائة لعام 2025م، مع الإشارة إلى وجود مخاطر محتملة قد تدفع إلى إعادة تقييم هذه التوقعات، في مقدمتها تطورات قطاع التكنولوجيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

كما يُتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.6 بالمائة في عام 2026م، مقارنةً بـ 4.1 بالمائة في عام 2025م، مع انخفاض متوقع لمعدل التضخم العالمي إلى 3.8 بالمائة.

وفي السياق ذاته، بلغ الدين العالمي مستوى قياسيًّا قدره 348 تريليون دولار أمريكي بنهاية 2025م، مدفوعًا بارتفاع الاقتراض الحكومي في الاقتصادات الكبرى.

واستنادًا إلى النتائج المالية لعام 2025م، سجلت الميزانية عجزًا مقداره 480 مليون ريال عُماني في عام 2025م، مقابل فائض مقداره 540 مليون ريال عُماني في عام 2024م، ويُعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز، التي أدت إلى تراجع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 7.99 بالمائة، في حين أن مستوى الإنفاق العام لم يحقق أي نمو يُذكر في عام 2025م.

وفي المقابل، شهدت سلطنة عُمان تحسنًا في التصنيفات الائتمانية، ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عام 2025م إلى مستوى الجدارة الاستثمارية -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة