- ألا يكون أحد الزوجين مالكا لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها

- ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاؤه إداريا واسترداده بسبب المخالفة

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلا على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة

- أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بالكويت وألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري سار

- ألا يتعدى الراتب الشهري لصاحب الطلب 1500 دينار.. ويجوز لحالات خاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 دينار التقدم بطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية استهدف تعديل شروط تسجيل الطلبات على المساكن المؤجرة والحصول عليها والاستمرار فيها بما يعزز العدالة ويرفع كفاءة الاستحقاق.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار تطوير الضوابط المنظمة لملف المساكن الحكومية المؤجرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفق معايير أكثر دقة وشفافية.

وبينت "السكنية" أن التعديلات شملت حزمة متكاملة من الشروط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي