تشهد منظومة ادخار الأفراد في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً مدفوعاً بتنوع الأدوات المالية، وتزايد الوعي بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل؛ إذ باتت الخيارات تمتد من حسابات التوفير التقليدية والودائع البنكية، مروراً ببرامج الادخار المؤسسية، وصولاً إلى الصكوك الحكومية، إضافة إلى حلول مبتكرة مرتبطة بالاستثمار أو حتى بالذهب.

وتبرز مبادرة صكوك الأفراد، كإحدى أبرز أدوات الادخار في الدولة، التي تتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة.

وشكلت المبادرة خطوة إستراتيجية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، عبر تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار بمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط، وهي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً.

انخفاض مستوى المخاطر

ووقعت وزارة المالية عدة اتفاقيات ضمن مبادرة "صكوك الأفراد" مع بنوك محلية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية، التي تتميز بانخفاض مستوى المخاطر، ما يجعلها خياراً مناسباً للأفراد الباحثين عن الاستقرار والعائد الدوري.

وفي الإطار ذاته، تضطلع "مجموعة الصكوك الوطنية" المتخصصة في الادخار والاستثمار والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها في 2006 بدور محوري في تعزيز ثقافة الادخار في الإمارات، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف الأفراد بشرائحهم المختلفة.

وتوفر الشركة برامج ادخار مرنة تتيح البدء بمبالغ بسيطة، إلى جانب خطط ادخار منتظمة تساعد على بناء رأس مال تدريجي.

تحديث برنامج المكافآت

وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، ارتفاع مستويات الادخار في الدولة نتيجة لارتفاع ثقافته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري