جهاد المنسي أرجأت لجنة العمل النيابية اليوم الأحد، إقرار المشروع المعدل لقانون الضمان.

ويعني ذلك أن هذا المشروع تأجل إقراره إلى دورة استثنائية مقبلة أو الدورة العادية الثالثة، خصوصا مع إصرار 4 كتل نيابية على الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الحكومة ولجنة العمل حول "معدل الضمان".

يشار إلى أن الدورة العادية الحالية تنتهي في 26 نيسان/أبريل الجاري.

اجتمعت اليوم الأحد في دار مجلس النواب، أربع كتل نيابية (الميثاق، مبادرة، الاتحاد والإصلاح، عزم) وذلك لاتخاذ موقف من التعديلات المقدمة حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت الكتل في بيان صادر عنها، تمسكها بالمقترحات المقدمة منها حيال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والهادفة إلى تحقيق التوازن الضامن لمصلحة المشتركين وديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وذكرت الكتل في بيان لها: نظراً لوجود تبيان في الأرقام المقدمة من الحكومة، والأرقام التي عرضت على اللجنة في حصيلة حواراتها مع مختلف الجهات، والمقدمة كذلك من الكتل النيابية الأربع، وللوصول إلى قرارات توافقية تضمن مصلحة المواطنين التي نسعى إلى الحفاظ عليها وعدم المساس بها، فإننا نطالب معالي رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العمل بالاستعانة بخبير اكتواري محايد لدراسة تلك الأرقام، بما يضمن استدامة المركز المالي للضمان الاجتماعي وبذا الوقت لا يحمل المؤمن عليهم أي أعباء تثقل كاهلهم.

من جانبه، أكد وزير العمل أن الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة، موضحًا أن هذه المقترحات لا يمكن الحكم عليها بشكل فوري، بل تحتاج إلى دراسة معمقة لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية