واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة أسيوط، أحدهما له معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين من التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاما بها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر جهات التحقيق المختصة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
