قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، إنها ستقدم خلال أيام قليلة نهجها لمساعدة الشركات التي تعاني من وطأة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية، وذلك في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز».

وتتعرض بريطانيا لتداعيات اقتصادية من الحرب، وأعربت ريفز عن استيائها من عدم وجود خطة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل للتعامل مع إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لأسواق النفط الخام.

منظمة التعاون الاقتصادي تحث بريطانيا على إصلاح ضريبي شامل لتعزيز النمو

وانتظرت الحكومة لترى كيف تطور الوضع قبل تقديم دعم واسع النطاق للأسر والشركات، ولكن مع انتهاء المحادثات في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، قالت ريفز إنها ستعلن المزيد من التفاصيل حول كيفية مساعدة الشركات في التكاليف.

تخفيض الرسوم

وتعهدت الحكومة في السابق بتخفيض بعض الرسوم على مصادر التلوث البيئي وخفض فواتير بعض الشركات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لكن ريفز قالت، إن قطاع التصنيع في المملكة المتحدة، يواجه أسعار طاقة غير تنافسية لفترة طويلة للغاية.

علم المملكة المتحدة يرفرف فيما يبدو قصر «وستمنستر» مع ساعة «بيغ بن» في الخلفية وسط العاصمة البريطانية مدينة لندن يوم 3 يوليو 2024.

وكتبت في الصحيفة «لذلك سأعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع عن المرحلة التالية من خططنا لتعزيز القدرة التنافسية لبريطانيا، وسأحدد أيضا المبادئ التي ستوجه كيفية دعمنا للشركات في الأشهر المقبلة».

ضمان حرية الملاحة

ومن المقرر أن تتوجه ريفز إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، وقالت إنها ستناقش مع الحلفاء كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت: «حرب إيران ستلحق خسائر بالعائلات والشركات البريطانية، لا نعرف بعد الحجم الكامل لهذه الخسائر، لكن الأولوية الآن يجب أن تكون لضمان ثبات وقف إطلاق النار».

القطاع الخاص البريطاني يتعثر في مارس مع تصاعد مخاوف الركود التضخمي

وذكرت ريفز في وقت سابق إن أي دعم لفواتير الأسر، المتوقع أن يرتفع في يوليو، سيكون مستهدفا وعلى أساس الدخل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس