توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم في مصر من 13.7% خلال العام المالي الحالي إلى 15.8% في العام المالي المقبل (2026/2027)، مدفوعًا بالتداعيات السلبية للتوترات الإقليمية.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، حول مصر إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، بما يدفع معدلات التضخم إلى الصعود.

وكان معدل التضخم في مدن مصر تسارع إلى 15.2% خلال مارس الماضي، مقارنة بـ13.4% في فبراير، متأثرًا بزيادة أسعار السولار والبنزين.

تحديات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي