عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماعها العمومي السنوي لعام 2026 في دبي، بمشاركة قيادات القطاع وممثلي المؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ دور القطاع في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

وشكل الاجتماع منصة استراتيجية لمناقشة تطورات قطاع الصرافة والتحويلات المالية، حيث تم التأكيد على أهميته في دعم الشمول المالي وتقديم خدمات أساسية لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى مساهمته في دعم الأنشطة السياحية والتجارية.

واستعرض المشاركون مؤشرات الاستقرار المالي في الدولة، مشيرين إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، إلى جانب الدور المحوري للمصرف المركزي في تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة القطاع.

كما شددوا على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، مؤكدين ضرورة تبني الابتكار، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان استدامة النمو، كما تم التأكيد على أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعزيز التنافسية، وركزوا، خلال الاجتماع، على تشجيع المواطنين على العمل في القطاع المصرفي وشركات الصيرفة.

وأكد أسامة آل رحمة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية