شكلت المدفوعات الإلكترونية في السعودية 85% من إجمالي عدد عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة «الأفراد» بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 79% في عام 2024، وفقا لما أعلنه البنك المركزي السعودي «ساما» اليوم الأحد.

وأوضح بيان المركزي، أن هذا الإنجاز يتزامن مع النمو الكبير الذي شهدته أنظمة الدفع الوطنية في المملكة عام 2025، حيث ارتفع عدد معاملات الدفع الإلكتروني بنسبة 15.8% إلى نحو 14.6 مليار معاملة، مقارنة بـ 12.6 مليار معاملة في عام 2024.

السعودية تعلن استعادة طاقة ضخ خط أنابيب شرق-غرب المتضررة كاملة

وتعكس هذه النسبة مكانة المملكة المتقدمة عالميا، مدعومة بأرقام قياسية في مدفوعات البطاقات عبر نظام الدفع الوطني «مدى» في نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

حجم المعاملات

كما يدعم هذا النمو ازدياد حجم المعاملات التي تمت عبر أنظمة الدفع الوطنية الأخرى مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التوسع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني والاعتماد المتزايد عليها في مختلف المعاملات اليومية.

وتشهد السعودية تقدما ملحوظا ونموا سريعا في تبني أساليب الدفع الإلكتروني، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي.

قطاع المدفوعات

دعما لنمو قطاع المدفوعات وتشجيعا لاستخدام خيارات الدفع الإلكتروني المتنوعة في المملكة، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز نمو المدفوعات الرقمية.

شخص يعرض شعار البنك المركزي السعودي (ساما) أمام صفحة موقعة على شبكة الإنترنت

يسعى المركزي السعودي باستمرار إلى توفير خيارات دفع متنوعة لتوسيع نطاق استخدام مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الوطنية وتحسين جودة حلول الدفع الرقمي.

ويهدف هذا إلى تيسير المعاملات المالية، ورفع كفاءتها، وخفض تكاليفها، ودعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

الإطار الإشرافي

كان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي، صدور «الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها» المحدث، ليحل محل «الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية» المعمول به حالياً؛ وذلك انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع المدفوعات، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع ونموه.

وتضمن التحديث تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22/03/1443هـ ولائحته التنفيذية.

أول تراجع للسيولة النقدية في السعودية منذ بداية 2026

بالإضافة إلى، توضيح المنهجية الإشرافية بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، علاوة على تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس