جهاد المنسي عمان تطور لافت دراماتيكي ومتسارع حصل خلال الساعات الـ24 الأخيرة لمسار مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، إذ قبل انتهاء لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية من قول كلمة الفصل، برز اتجاه نيابي يدفع نحو تأجيل إقرار القانون، طالباً إجراء دراسات اكتوارية معمّقة على المقترحات المقدمة، في خطوة تعني عملياً ترحيل الحسم إلى مرحلة لاحقة، قد تمتد لدورة استثنائية أو حتى دورة عادية ثالثة مقبلة بداية الخريف، خاصة مع اقتراب انتهاء الدورة الحالية في الـ 26 من نيسان (أبريل) الحالي.

بداية الحراك

نقطة الانطلاق نحو التطورات المتسارعة كانت من موقف واضح للنائب الأول لرئيس مجلس النواب د. خميس عطية صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس، دعا فيه للتروي وعدم الاستعجال بإقرار القانون، مؤكداً أن التشريع يمس شريحة واسعة من الأردنيين، ويحمل انعكاسات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، وإن التعامل مع مشروع القانون يجب أن يتم بتأنٍ، مشدداً على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة تسبق أي تعديل، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، محذراً من أن أي قرارات غير مدروسة قد تفضي لاختلالات مستقبلية يصعب معالجتها، ومؤكداً حرص المجلس على الوصول لصيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال وتحافظ على متانة مؤسسة الضمان.

القطار انطلق

موقف عطية لم يبقَ معزولاً، بل شكل شرارة انطلاق لموقف نيابي أوسع، حيث سارعت أربع كتل نيابية هي: الميثاق، ومبادرة، والاتحاد والإصلاح، وعزم، لتبني ذات التوجه أو قريب منه، مع التشديد على حماية حقوق المشتركين وضمان ديمومة أموال الضمان.

وطالبت الكتل في بيان صدر عنها أمس رئيس مجلس النواب مازن القاضي، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية أندريه حواري، بالاستعانة بخبير اكتواري محايد لمقارنة الأرقام المقدمة من الحكومة مع تلك التي خلصت إليها اللجنة والكتل النيابية، في ظل وجود تباين واضح في التقديرات، معتبرة أن الوصول إلى قرارات توافقية يتطلب أساساً رقمياً دقيقاً وموثوقاً. وأكدت الكتل أن هدفها ليس التعطيل، بل الوصول لمعادلة تضمن الاستدامة المالية دون تحميل المؤمن عليهم أعباء إضافية، مشيدة في الوقت ذاته بجهود اللجنة النيابية التي عقدت سلسلة واسعة من الحوارات مع النقابات والأحزاب والقطاعات الاقتصادية والخبراء.

خبراء دوليون على الخط

الحكومة بدورها أبدت مرونة واضحة، حيث أكد وزير العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية