من المتوقع أن تحسم لجنة العمل النيابية التصور النهائي للتعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وهي تنتظر إجابات من الحكومة على تعديلات اقترحتها، وكلما جاءت الردود الحكومية مبكرة زادت فرص إقراره داخل اللجنة وإحالته لمجلس النواب. ولا يمكن الجزم إن كان الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية يكفي لإقراره، أم سيرحل إلى دورة قادمة، ولكن المؤكد لدى الأغلبية النيابية أن مشروع القانون لن يُرد.
منذ قانون ضريبة الدخل الذي أطاح بحكومة الدكتور هاني الملقي، لم يحظَ قانون بهذا الجدل كما هو حاصل مع قانون الضمان الاجتماعي، فهذا القانون يمثل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، ومواجهة الفقر، وخلق الشعور بالأمان الاجتماعي لدى قطاعات واسعة في المجتمع.
ديمومة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية متفق عليها، والاختلاف يتمثل في معاينة التحديات التي تواجه الضمان، وسبل الحل، والمقاربات المطلوبة لتحقيق الاستدامة، بما يكفل العدالة، ودون تحميل المشتركين كلف الأخطاء الإدارية المتراكمة، وبما يجنب الضمان الاجتماعي أي مخاطر مستقبلًا.
خطوة رئيس الوزراء بتقديم تعديل يضمن ألا يبدأ سريان التعديل على القانون إلا بعد عام 2030 خطوة إيجابية، والأفضل أن لا يسري مفعول التعديلات بأثر رجعي على المشتركين، وبعد تعديلات الحكومة اللاحقة النقاش والاختلاف لم يتوقفا حول إشكالية تحديد سن الشيخوخة للتقاعد للرجال والنساء، وكذلك قواعد التقاعد المبكر.
الحكومة اقترحت سن الشيخوخة للرجال 65 سنة، وللنساء 60 سنة، ولجنة العمل ترى أن السن الأنسب لتقاعد الرجال 62، وللنساء 57، ومن المتوقع التوافق بينهما نحو اعتماد سن 63 للرجال و58 للنساء، والتقاعد المبكر يُتفق على إبقاء الخصم 2 % لكل عام، وليس 4 % كما قدمت الحكومة.
الاستماع لرئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، يكشف عن أبعاد وتصورات وإشكاليات جديدة طرحتها اللجنة في النقاش، أبرزها أن تصورات الحكومة في معاينة القانون وسنوات الخدمة تنطلق من واقع العمل في القطاع العام أكثر من معرفتها الوثيقة بقواعد سوق العمل في القطاع الخاص، علمًا- حسب معطيات اللجنة- أن القطاع العام يشكل 20 % من المشتركين، ولهذا طرح رئيس اللجنة توجهًا جديدًا باعتماد سنوات الاشتراك، وليس فقط عمرًا محددًا لتقاعد الشيخوخة، واستند في هذه المقاربة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
