يمثل انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في عمان، بمشاركة 30 وزيرا من كلا الجانبين، تطورا يتجاوز الطابع البروتوكولي للعلاقات الثنائية، ويعكس توجها واضحا نحو إعادة صياغة هذه العلاقات ضمن إطار أكثر شمولا وعمقا، فما دلالة هذه الاجتماعات ؟.

حجم التمثيل الرسمي واتساع نطاق القطاعات المشاركة يشيران إلى أن إدارة العلاقة لم تعد محصورة في قنوات التنسيق التقليدي، بل تتجه نحو بناء إطار شبه مؤسسي يقوم على التكامل التدريجي، مدفوعا بتحولات إقليمية وضغوط اقتصادية مشتركة، وهذا يعكس إعادة ترتيب الأولويات لدى البلدين.

ويبرز في هذا السياق التوسع الكبير في مجالات التعاون، التي شملت أكثر من 15 قطاعا حيويا، بالتوازي مع توقيع تسع مذكرات تفاهم دفعة واحدة، وهو ما يعكس توجهاً لتسريع بناء بنية مؤسسية للعلاقات الثنائية، بدلا من الاكتفاء بإطار التفاهمات السياسية العامة.

القيمة الحقيقية لهذه الخطوات لا تكمن في عددها، بل في قدرتها على تجاوز التحديات التي غالبا ما تعيق التنفيذ، وتحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واقعية، وهي النقطة التي لطالما شكلت الفجوة بين الطموح السياسي والواقع الإداري في المنطقة.

الاجتماعات عكست توجها واضحا نحو إعادة تنظيم العلاقة التجارية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، من خلال الاتفاق على آلية جديدة للمبادلات التجارية تدخل حيز التنفيذ في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية