أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم، تسجيل عجز تجاري بقيمة 5.2 مليارات دينار، أي ما يعادل 1.78 مليار دولار أمريكي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5 مليارات دينار، أو نحو 1.71 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح المعهد، في بيان له حول التجارة الخارجية، أن صادرات تونس ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 6.1% لتبلغ 16.2 مليار دينار، أي نحو 5.5 مليارات دولار، مقابل 15.3 مليار دينار، (نحو 5.2 مليارات دولار)، في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما زادت الواردات بنسبة 5.5% إلى 21.4 مليار دينار، أي نحو 7.3 مليارات دولار، مقارنة مع 20.3 مليار دينار، (نحو7 مليارات دولار)، قبل عام.

وكان الاقتصاد التونسي قد حقق نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مقارنة مع 1.4% في 2024، بحسب بيانات رسمية نشرها المعهد في فبراير الماضي، غير أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل كاف على تقليص اختلال الميزان التجاري، الذي ظل تحت ضغط اتساع الواردات وحاجة البلاد المستمرة إلى التزود من الخارج.

ويأتي استمرار العجز التجاري رغم تحسن وتيرة الصادرات، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد التونسي يواجه ضغوطا مرتبطة بارتفاع تكاليف التوريد، ولا سيما في الطاقة والمواد الأساسية، فضلا عن تأثره بتقلبات الأسواق الخارجية وتداعيات التوترات الجيوسياسية التي انعكست على كلفة الإمدادات والنقل.

نسخ الرابط

هذا المحتوى مقدم من صحيفة العربي