خبرني - قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بعدم نفاذ عقد هبة أبرمه مدين لمصلحة ابنه على عقار في دبي، بعد ثبوت مديونية عليه تقدر بنحو 109 ملايين درهم لمصلحة أحد البنوك، في محاولة لإخراج العقار من الضمان العام، والتهرب من سداد الالتزامات، وأمرت بإعادة تسجيل العقار باسم المدين، لتمكين البنك من التنفيذ عليه، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى منح البنك المدعي تسهيلات مصرفية للمدعى عليه الأول، قبل أن يتوقف عن السداد، وتثبت في ذمته مديونية تجاوزت 109 ملايين درهم بموجب أحكام نهائية وسندات، أعقبها اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده منذ سنوات عدة.

وبحسب أوراق الدعوى، ورغم ثبوت الدَّين واتخاذ إجراءات التنفيذ، تصرّف المدين في أحد أصوله العقارية، إذ نقل ملكية قطعة أرض إلى ابنه بموجب عقد هبة دون مقابل، وهو ما اعتبره البنك محاولة لإخراج المال من الضمان العام والإضرار بحقوق الدائنين.

ولجأ البنك إلى القضاء مطالباً بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته، وإعادة تسجيل العقار باسم المدين، مشيراً إلى أن الهبة تمت بعد نشأة الدين وثبوته كسند تنفيذي، وبعد بدء إجراءات التنفيذ، بما يكشف عن قصد التحايل.

في المقابل، دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى نصوص قانون المصرف المركزي، كما تمسكا بحجية التسجيل العقاري، وبأن الهبة تمت بإجراءات صحيحة وبحسن نية، إلى جانب الدفع بوجود أصول أخرى مملوكة للمدين تكفي لسداد الدين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم حصول البنك على ضمانات كافية لا ينطبق على دعوى عدم نفاذ التصرف، باعتبارها دعوى مستقلة تهدف إلى حماية الضمان العام للدائنين، ومن ثم رفضت هذا الدفع.

كما رفضت المحكمة الدفع بحجية التسجيل العقاري وحسن النية، مؤكدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني