خبرني - في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، كشف وزير العمل الدكتور خالد البكار ان الهدف الرئيسي من المشروع هو ضمان استدامة المؤسسة حتى عام 2048، في مقابل مقترحات سابقة لم تكن قادرة على الصمود لما بعد عام 2036، ما يضع الملف في دائرة القرارات المصيرية.

واكد البكار في تصريحات اذاعية، ان الدراسة الاكتوارية الحالية لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تعتمد على مجموعة واسعة من المؤشرات والمعايير التي تضمن استقرار الصندوق على المدى الطويل.

واوضح ان هذه الدراسات تاخذ بعين الاعتبار متغيرات اقتصادية وسكانية متعددة، ما يجعلها اداة حاسمة في تحديد مستقبل النظام التاميني، وليس مجرد ارقام مالية جامدة.

نقص الخبرات وفتح الباب امام الكفاءات

وفي نقطة لافتة، اشار البكار الى عدم توفر خبراء اكتواريين متخصصين داخل الاردن، مؤكدا في الوقت ذاته ان الباب مفتوح امام اي خبير اردني يمتلك القدرة على اعداد مثل هذه الدراسات، في حال توفر الكفاءة والخبرة المطلوبة.

وشدد على ضرورة الوصول الى توليفة متوازنة تحمي اموال صندوق الضمان وتضمن استمراريته، لافتا الى ان الحكومة تعاملت بجدية مع مقترحات لجنة العمل النيابية، وقامت بارسالها الى خبير اكتواري مختص لدراستها بشكل مهني.

القرار النهائي بانتظار الدراسة

واكد البكار انه لا يمكن الحكم على التعديلات المقترحة قبل صدور تقييم الخبير الاكتواري، مشيرا الى ان القرار النهائي سيبنى على نتائج الدراسة الفنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة.

وفي سياق متصل، اثار البكار جدلا بتصريحاته حول وجود مراكز قوى قال انها كانت سببا في افلاس صناديق سابقة، وتحاول اليوم التاثير على مسار التعديلات الحالية، في اشارة الى ضغوط قد تواجه هذا الملف، مبينا أن تعديلات الضمان مؤلمة ولكنها ضرورية حتى لا ندفع جميعنا الثمن بعد سنوات.

المجالي: شفافية كاملة وثقة مستمرة

من جهته، اكد الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان شامان المجالي ان المؤسسة تتعامل مع التعديلات المقترحة بكل شفافية، مشددا على ان ذلك لا ينعكس سلبا على ثقة المواطنين.

واوضح ان لجنة العمل النيابية قدمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني