مع اقتراب موعد انطلاق موسم حصاد القمح 2026، تتجه أنظار المزارعين والحكومة على حد سواء إلى هذا الموسم الاستراتيجي الذي يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.
ومن المقرر أن يبدأ موسم حصاد وتوريد القمح المحلي اعتبارًا من 15 أبريل 2026، ويستمر حتى 15 أغسطس من العام نفسه، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لاستقبال المحصول.
وقد تم تجهيز أكثر من 420 نقطة تجميع وصومعة على مستوى الجمهورية، تشمل صوامع الشركة القابضة، والمطاحن، والبنك الزراعي، لضمان سهولة وسرعة استلام القمح من الموردين.
تسهيلات للمزارعين وسرعة صرف المستحقات
في إطار دعم المزارعين، أكدت الوزارة أنه سيتم سداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للمزارعين وتشجيعهم على التوريد.
كما تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير منظومة التوريد بشكل يومي، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين خلال الموسم.
مستهدفات الإنتاج وزيادة المساحات
تستهدف الحكومة المصرية خلال موسم 2026 تجميع ما يتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي، في إطار خطة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة المساحات المنزرعة التي تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 200 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق.
وفي خطوة تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (62) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 58 لسنة 2026 الخاص باستلام القمح المحلي لموسم حصاد 2026 وتنظيم تداوله، وذلك في إطار تطوير منظومة توريد القمح ورفع كفاءتها.
رفع أسعار توريد القمح المحلي
نص القرار، الصادر في 7 أبريل 2026، على تعديل أسعار توريد القمح المحلي المورد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تم تحديد سعر الأردب زنة 150 كجم وفقًا لدرجة النظافة، ليصل إلى:
2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط
2450 جنيهًا للأردب بدرجة 23 قيراطًا
2400 جنيه للأردب بدرجة 22.5 قيراطًا
تنظيم تداول القمح وتشديد الرقابة
تضمن القرار حذف عبارة «أو من الشركات المتخصصة للفرز» من المادة الخامسة بالقرار السابق، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول وفرز القمح، وضمان جودة المنتج المورد.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يستند إلى مجموعة من القوانين المنظمة، من بينها قوانين قمع الغش والتدليس، وشئون التموين، والتسعير الجبري، إلى جانب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن قرارات سابقة تنظم عمليات تداول وتخزين القمح المحلي.
تمويل شراء القمح المحلي
ومن جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال الموسم الحالي، موضحا أن الدولة رفعت سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج، وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة كميات القمح المحلي الموردة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بدءًا من العام المقبل، ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
