خبرني - اقر مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية، متضمنا تعديلات مهمة على آليات تسجيل الوقائع المدنية، وتخفيض غرامات فقدان الهوية، الى جانب فرض التزامات مالية جديدة وتنظيم اجراءات التبليغ.
وأقر المجلس المادة (4) من مشروع القانون المعدل خلال جلسة تشريعية، حيث تضمنت تنظيم آليات تسجيل الواقعات المدنية بشكل ادق، مع الزام الجهات المختصة والمواطنين بالتبليغ عن هذه الوقائع ضمن المدد القانونية المحددة.
كما نصت المادة على اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في توثيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
