رغم التطورات والتحديثات التي شهدتها منظومة تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنظيمه من حيث المزايا ومن المكاسب الوظيفية، إلا أنه لا يزال هناك بونا شاسعا في العديد من المزايا بين الهيئات والوزارات والمراكز، وكذلك بين أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، مما يضع فجوة كبيرة بين موظفين يؤدون نفس المهام الوظيفية ويقضون نفس ساعات العمل، فضلًا عن التمتع بنفس الإجازات وغيرها.
وهنا تنبثق من تلقاء ذاتها تساؤلات موضوعية حول لماذا وكيف لبعض الجهات المدنية أن تمنح مزايا لموظفيها تفوق وتتفوق على مزايا جهات أخرى، والجميع يتمتعون بنفس سنوات الخبرة والمؤهلات، ولماذا توجد في الأصل هكذا فجوات وثغرات وهفوات بين أجهزة الدولة؟
الأمر الذي يتطلب من الأجهزة المعنية ممثلة في وزارة العمل المضي قدمًا في مساعيها نحو إيجاد تسوية عادلة تزيح بموجبها الفوارق بين الموظفين في الأجهزة الحكومية على اختلافها، وتحجيم ما تسببه من حواجز وحساسيات نفسية ومعنوية تؤثر بالتالي على فعالية الموظف نتيجة لما يحس به من ضيم كأمر طبيعي ومنطقي.
بلا شك أن الجهود الحميدة التي بذلتها الحكومة في السنوات الماضية في تجميع أجهزة الدولة المختلفة، وتحجيم فوارق معاشات ما بعد الخدمة، وحصر صناديق المعاشات بنحو يعزز من دور صندوق الحماية الاجتماعية، فضلًا عن بلورة الجانب القطاعي لأجهزة الدولة وإخضاعه من المرونة والحد من تضارب الاختصاصات، إلا أن هناك بعض المنغصات لا تزال قائمة وتعيق من إكمال هذه التطورات.
فهل يعقل أن موظفًا في جهة ما يتساوى في المؤهلات والخبرات مع موظف آخر في جهة ثانية غير أنه يتمتع بمزايا وظيفية أعلى على صعيد سلم الرواتب والدرجات والترقيات والعلاوات، ومزايا لا يجدها الثاني المناظر له، ففي هكذا حال فمن الطبيعي والمنطقي أن ينتاب الثاني إحساس ما بالغبن وانعدام العدالة واجبة الاتباع، ثم يحاول أن يجد فرصة أخرى في مؤسسة أخرى مثل الشركات الحكومية؛ ليصطدم بقرارات تمنع منافسته في بعض الوظائف فقط لأنه موظف حكومي، فلا هو يتساوى مع غيره في تلك الجهات من حيث الدرجات والعلاوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
