تتابع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، ببالغ القلق والاستهجان، الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي أقدمت عليها سلطات الأمر الواقع من خلال تجديد ما يسمى بـ "أمر القبض القهري" بحق القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ "وضاح نصر الحالمي".

إننا في الهيئة التنفيذية، وإزاء هذا المنزلق الخطير، نؤكد على الآتي:

أولاً: نعلن رفضنا القاطع والمطلق لهذه الإجراءات شكلاً ومضموناً، ونعتبرها باطلة قانونياً وسياسياً، ولا تعدو كونها محاولة بائسة للنيل من الرموز الوطنية الجنوبية التي انحازت لإرادة الشعب وتطلعاته.

ثانياً:إن هذا الاستهداف المباشر للأستاذ وضاح الحالمي يمثل اعتداءً سافراً على حرية العمل السياسي، ومحاولة مكشوفة لتضييق الخناق على القيادات الفاعلة بعد فشل كافة أساليب الترغيب والترهيب في ثنيهم عن أداء أدوارهم الوطنية.

ثالثاً: إن لجوء تلك السلطات لهذه الأدوات القمعية في توقيت كان يفترض فيه المضي نحو التهدئة (خاصة بعد تفاهمات أحداث حضرموت) يكشف عن نوايا مبيتة لخلط الأوراق وتفجير الأوضاع في العاصمة عدن والمحافظات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو