سماح بيبرس كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن أن إعادة توطين اللاجئين في الأردن ما يزال يعتبر مسارا محدود الأثر مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية، بالرغم من أنه أحد الحلول الدائمة الثلاثة لأزمات اللجوء.

ووفق المفوضية يحتاج ما يقارب 32 ألف لاجئ إلى إعادة التوطين، أي ما يقارب 7 % من إجمالي اللاجئين في الأردن، ومع ذلك، ونظراً لمحدودية عدد الأماكن المتاحة عالمياً، لا يمكن في نهاية المطاف النظر في إعادة توطين أكثر من 1 % منهم.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة واضحة بين الخطاب الدولي الذي يؤكد على مبدأ تقاسم المسؤولية، والواقع العملي الذي تتحمل فيه دول الاستضافة، وفي مقدمتها الأردن، العبء الأكبر من استضافة اللاجئين.

وتُظهر بيانات حديثة لشهر آذار (مارس) 2026 أن عدد طلبات إعادة التوطين بلغ 241 طلبًا، متجاوزًا بشكل طفيف عدد المغادرين الفعليين الذي وصل إلى 236 شخصًا، وهو ما يعكس محدودية الاستجابة الدولية لطلبات إعادة التوطين.

وعلى مستوى الفئات المستفيدة، تُظهر البيانات أن إعادة التوطين تُستخدم أساسًا كأداة للحماية الإنسانية تستهدف الحالات الأكثر هشاشة، إذ تشكل فئة ذوي الاحتياجات القانونية والحماية الجسدية النسبة الأكبر بما يقارب 49 %، تليها فئة الناجين من العنف والتعذيب بنسبة 32 %، ويعكس ذلك الطبيعة الانتقائية الصارمة لهذه الآلية، التي لا تعتمد على معيار الفقر أو الحاجة الاقتصادية بقدر ما تستند إلى معايير الحماية القصوى.

وبحسب البيانات التراكمية منذ عام 2014، تم تسجيل نحو 119,792 طلب إعادة توطين، مقابل 78,860 حالة مغادرة فعلية، ما يعكس فجوة مستمرة بين الترشيح والتنفيذ.

وتعرّف المفوضية إعادة التوطين بأنها عملية نقل اللاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة ثالثة توافق على استقبالهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية