خبرني - من المقرر أن تُعقد يوم الأربعاء المقبل بالمحكمة العليا في إسرائيل، جلسة بهيئة موسعة للنظر في التماسات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"،، قرر تسعة قضاة من المحكمة العليا قبيل الجلسة المتوترة، خوفا من أعمال شغب واضطرابات خلال الجلسة، إغلاقها أمام الجمهور العام.

وفي قرارهم كتب تشكيل القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت: "وفقا للمعايير التي تم تحديدها في المحكمة العليا في يناير الماضي، نرى أن هناك خشية مبررة من أن الجلسة المقررة في هذه الإجراءات بتاريخ 15 أبريل 2026 قد تكون مصحوبة باضطرابات وأعمال شغب أو اندفاعات بدرجة من المتوقع أن تعيق بشكل فعلي إدارتها الإدارة السليمة. في هذه الظروف، وبالنظر إلى قرارنا الذي نص على أن الجلسة سيتم تصويرها وبثها مباشرة بما يوفر استجابة ملائمة لمبدأ علنية الجلسات بمعناه الواسع وجدنا أنه من المناسب إصدار أمر بتقييد الحضور الفعلي في قاعة المحكمة وقصره على المحامين، وممثلي وسائل الإعلام، وأصحاب التصاريح".

ويُذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت جلسات تناولت قضايا مهمة اقتحام الجمهور وتعطيل الجلسات بشكل خطير، حيث تم شتم القضاة واندلعت أعمال شغب خارج القاعة، وفي عدة حالات خرج محامون من المحكمة تحت حماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني